الإشعارات القانونية

1. ناشر الموقع

يتولّى نشر موقع ومنصّة تيمبو:

الاسم الاجتماعي: Tembo SUARL. الشكل القانوني: SUARL.

المقر الاجتماعي: المركز العمراني، تونس.

ويُشار إليه فيما يلي بـ«تيمبو» أو «الناشر».

2. الاتصال ومدير النشر

لأيّ استفسار يتعلق بالموقع أو الخدمات أو هذه الإشعارات، يمكنكم الاتصال بتيمبو عبر البيانات التالية:

• البريد الإلكتروني: contact@tembo-event.com.
• الهاتف: +216 27 095 055.
• العنوان البريدي: المركز العمراني، تونس.
• مدير النشر: فريق تيمبو، الممثّل القانوني للناشر.

3. الاستضافة

يُستضاف موقع ومنصّة تيمبو لدى مزوّد استضافة احترافي. ويمكن تقديم بيانات المضيف عند الطلب على العنوان contact@tembo-event.com.

يتولّى المضيف تخزين محتويات الموقع وإتاحتها؛ ولا يتدخّل في تحديد الخدمات التي تقدّمها تيمبو.

4. الملكية الفكرية

إنّ علامة «تيمبو» وشعارها وهويتها البصرية، وكذلك بنية الموقع والمنصّة ونصوصهما وعناصرهما المرئية وقواعد بياناتهما وجميع العناصر المكوّنة لهما، محميّة بموجب قانون الملكية الفكرية وتظلّ ملكًا خالصًا للناشر أو لشركائه أصحاب الحقوق.

يُمنع أيّ استنساخ أو تمثيل أو تعديل أو استخراج أو إعادة استعمال، كليًّا أو جزئيًّا، لهذه العناصر دون إذن كتابي مسبق من الناشر، وقد يرتّب ذلك مسؤولية مرتكبه.

تبقى المحتويات التي ينشرها المنظّمون (أوصاف الفعاليات، العناصر المرئية، البرامج، الشعارات) ملكًا لأصحابها، الذين يضمنون ملكيّتها ويمنحون تيمبو رخصة استغلال في الحدود الضرورية لعرض الفعالية على المنصّة.

5. البيانات الشخصية وملفّات تعريف الارتباط

تخضع عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تتمّ عبر الموقع والمنصّة (الحسابات، ملفّات الربط المهني، الرسائل والبيانات الوصفية للمكالمات المرئية، بيانات الطلبات والدفع، النشرة الإخبارية) للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتخضع لرقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

لا تخزّن تيمبو أبدًا بيانات البطاقة البنكية بشكل صريح: تتمّ معالجة عمليات الدفع من قِبل مزوّد دفع معتمد (Flouci وClicToPay وStripe والتحويل البنكي).

تُفصَّل طرق الجمع والغايات ومدد الحفظ والمشاركة وكيفية ممارسة حقوقكم، إضافةً إلى استعمال ملفّات تعريف الارتباط وأدوات التتبّع، في سياسة الخصوصية.

6. البيع والتذاكر

تتصرّف تيمبو بصفتها وسيطًا تقنيًّا للتذاكر: في كلّ فعالية، يكون المنظّم هو البائع والتاجر المسؤول (merchant of record)، فيما تتولّى تيمبو الربط وتحصيل المبالغ وتسليم التذاكر.

تُحدَّد شروط بيع التذاكر والأسعار والعملات (الدينار التونسي، الفرنك CFA، النايرا) وطرق الإلغاء وشروط الاسترجاع، في الشروط العامة للبيع وسياسة الاسترجاع.

عند انطباق حقّ التراجع، يتمتّع المشارك بأجل عشرة (10) أيام عمل ابتداءً من تأكيد طلبه لممارسة هذا الحقّ، وفقًا للتشريع التونسي. أمّا بالنسبة إلى التذاكر التي تتيح حضور فعالية في تاريخ محدّد أو خلال فترة محدّدة، فإنّ شروط وحدود التراجع والإلغاء والاسترجاع يحدّدها المنظّم صراحةً في الشروط العامة للبيع وسياسة الاسترجاع الخاصّة بالفعالية المعنية، وهي التي تسري ويقبلها المشارك عند الشراء.

وتُعدّ هذه الوثائق جزءًا لا يتجزّأ من العلاقة التعاقدية بين المنظّم والمشارك وتيمبو.

7. المسؤولية والإتاحة

تبذل تيمبو كلّ ما في وسعها لضمان دقّة المعلومات المنشورة على الموقع وتحديثها، وكذلك إتاحة المنصّة وأمنها. غير أنّه لا يمكن تحميل تيمبو مسؤولية الانقطاعات أو عدم الإتاحة أو الأخطاء أو الأعطال الخارجة عن إرادتها، ولا سيما تلك الناتجة عن الصيانة أو عن قوة قاهرة أو عن شبكة الإنترنت.

بصفتها وسيطًا تقنيًّا للتذاكر، فإنّ تيمبو ليست منظّمة الفعاليات ولا تضمن انعقادها ولا محتواها ولا جودتها ولا حسن سيرها، إذ يقع ذلك على عاتق المنظّم وحده. كما لا تتحمّل تيمبو مسؤولية المحتويات التي ينشرها المنظّمون أو المشاركون، ولا المراسلات التي تجري في إطار الربط المهني بين الشركات أو الرسائل أو المكالمات المرئية.

يتحمّل المستخدم وحده مسؤولية استعماله للموقع والمنصّة، وكذلك مسؤولية صحّة المعلومات التي يقدّمها.

8. الروابط التشعّبية

قد يحتوي موقع ومنصّة تيمبو على روابط تشعّبية نحو مواقع أطراف ثالثة (المنظّمون، الشركاء، مزوّد الدفع). وهذه المواقع مستقلّة عن تيمبو التي لا تمارس أيّ رقابة على محتواها وتُخلي مسؤوليتها تجاه ما تتضمّنه من معلومات أو منتجات أو خدمات.

يُسمح بإنشاء روابط نحو موقع تيمبو شريطة ألّا يمسّ ذلك بمصالح الناشر أو صورته؛ ويحتفظ هذا الأخير بحقّ طلب إزالتها في أيّ وقت.

9. القانون المنطبق

تخضع هذه الإشعارات القانونية وموقع ومنصّة تيمبو للقانون التونسي، ولا سيما القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.

وفي حال تعذّر الحلّ الودّي، يُرفع كلّ نزاع متعلق بالموقع أمام المحاكم المختصّة بتونس، مع مراعاة الأحكام القانونية الآمرة المنطبقة.